رتبه‌بندی سالانه شرکتهای دانش‌بنیان از لحاظ اثربخشی و میزان رشد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۷۱۲
معاون توسعه شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در جمع اصحاب رسانه به تبیین ویژگی‌ها و ابعاد نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان پرداخت.
خبرگزاری برنا؛ رضا اسدی‌فرد در نشست رسانه‌ای معرفی نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان به تبیین و تشریح این آیین‌نامه و الزامات دسته‌بندی و حمایت از شرکت‌ها پرداخت و گفت: سال ۱۴۰۱ که شروع دومین دهه گفتمان دانش‌بنیان در کشور و چهارمین دوره معاونت علمی و فناوری بود از سوی مقام معظم رهبری سال دانش‌بنیان نام‌گذاری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، تحول زیست‌بوم دانش‌بنیان پس از یک دهه و بلوغ کمی و کیفی شرکت‌ها را یکی از لازمه‌های تصویب و اجرای نظام جدید ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان دانست و افزود: یک‌دهه اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، موجب شد که کشور به تراز خوبی در رشد شرکت‌ها برسد و آن نهال نوپای روزهای نخست، به یک درخت تنومند در عرصه اقتصاد تبدیل شود. اما با گذشت بالغ بر ۱۰ سال از آغاز این مسیر و رسیدن شرکتهای دانش‌بنیان به یک جرم و کیفیت مطلوب، لازم بود معاونت علمی نیز رویکرد، ساختار و شاکله جدیدی در ارزیابی، حمایت و ایجاد بسترها برای شکل‌گیری شرکتهای دانش‌بنیان ترتیب دهد.
به اعتقاد معاون توسعه شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دهه گذشته دهه ترویج، حمایت و کمک به توسعه شرکتهای دانش‌بنیان بود و دهه جدید، عصر نقش آفرین‌سازی شرکتهای دانش‌بنیان در زندگی مردم است. در رویکرد جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها، میزان رشد، خروجی‌ها، کارآمدی و اثرگذاری ملاک دانش‌بنیان بودن یک شرکت است و شرکت‌ها هر چقدر بیشتر در این مسیر حرکت جدی داشته باشند، به میزان بیشتری از حمایت‌ها برخوردار خواهند بود.
اسدی‌فرد با بیان اینکه فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان مبتنی بر نظام جدید ارزیابی و حمایت در گام نخست و به صورت پایلوت از طریق پنج پارک علم و فناوری توانمند، آغاز می‌شود، ادامه داد: در سازوکار قبلی ارزیابی شرکت‌ها، عمده تمرکز بر روی فرآیند و سطح فناوری توسعه محصول بود و برای احزار دانش‌بنیان شدن باید بیش از حد وارد فعالیت‌های شرکت‌ها می‌شدیم؛ اما در دوره جدید با معیارهایی متناسب با اثرگذاری و کارآمدی شرکت‌ها، سطح دانش‌بنیان بودن سنجیده می‌شود. مثلاً وقتی تعداد ۱۰ فارغ‌التحصیل دکتری در یک شرکت اشتغال دارند و روی یک موضوع خاص کار می‌کنند، یا مثلاً روی یک ماده مؤثر و راهبردی که از میانگین سطح فناوری کشورفراتر است و نیازی را رفع می‌کند تحقیق و توسعه انجام می‌دهند، نشانه‌های خوبی از دانش‌بنیان بودن آن شرکت را می‌توان احصاء کرد.
معاون توسعه شرکتهای دانش‌بنیان ادامه داد: تلاش می‌کنیم ایجاد شرکت نوپا را تسهیل و زمینه را برای توسعه شرکتهای دانش‌بنیان نوآور و فناور بیش از پیش فراهم کنیم.
اسدی فرد با اشاره به تقسیم بندی شرکتهای دانش‌بنیان در سه گروه نوپا، نوآور و فناور در قالب نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان ادامه داد: در این دسته‌بندی جدید، شرکتهای دانش‌بنیان نوپا حداقل یک محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان، ارائه می‌کنند و بدون اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی یا دارای درآمد عملیاتی کمتر از ۵۰ میلیارد ریال هستند.
وی درباره تعریف شرکتهای دانش‌بنیان نوآور توضیح داد: شرکتهای دانش‌بنیان نوآور، دارای درآمد عملیاتی بیش از ۵۰ میلیارد ریال در اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی خود بوده و دارای حداقل یک محصول دانش‌بنیان هستند، همچنین سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌بنیان این شرکت‌ها از فروش کل شرکت کمتر از ۵۰ درصد است.
معاون توسعه شرکتهای دانش‌بنیان با اشاره به شرط برخورداری از سهم بالای ۵۰درصد محصولات دانش‌بنیان از درآمد یک شرکت برای این که دانش‌بنیان فناور تلقی شود ادامه داد: شرکتهای دانش‌بنیان فناور، علاوه بر این شاخصه، می‌بایست حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه شده تمام وقت و دارای درآمد عملیاتی بیش از ۵۰ میلیارد ریال در اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی خود باشند.
با رشد شرکتهای دانش‌بنیان فناور تلاش داریم ابرشرکت‌های فناور را تعریف کنیم که البته همین الان ۷۰ تا ۸۰ شرکت دانش‌بنیان ما فروشی بالای ۱۰۰میلیارد تومان در سال دارند.
اسدی فرد با بیان اینکه شرکتهای دانش‌بنیان بر مبنای نظام رتبه‌بندی سالانه تعریف شده ذیل نظام جدید ارزیابی، در معیار های رشد صادرات، فروش و حل مسایل جامعه با یکدیگر رقابت می‌کنند، ادامه داد: در دسته بندی بر اساس نظام ارزیابی جدید، بیش از ۵۷۰۰ شرکت شامل ۸۰ درصد از شرکت‌ها در دسته‌بندی نوپا، ۱۳ درصد شامل ۱۱۷۴ شرکت در دسته نوآور و ۵۹۳ شرکت با سهمی ۷درصدی از کل دانش‌بنیان‌ها در دسته دانش‌بنیان فناور قرار می‌گیرند. به تبع این دسته‌بندی جدید شرکت‌ها در کارتابل خود تغییراتی را مشاهده می‌کنند که فرصت لازم برای رفع ابهام‌ها و تکمیل اطلاعات در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصحاب رسانه اقتصاد رشد ریاست جمهوری علم و فناوری فناوری معاون توسعه شرکت های دانش بنیان جدید ارزیابی و حمایت از شرکت ها حمایت از شرکت های دانش بنیان نظام جدید ارزیابی و حمایت دانش بنیان فناور دانش بنیان معاونت علمی دسته بندی اسدی فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از کلاس‌هایی که معلم نداشت تا رتبه بندی‌هایی که شاکی داشت
فرارو- روز معلم در کنار فرصتی برای تبریک و گرامیداشت مقام آموزگاران بهانه‌ای است برای مرور آن چه در یک سال تحصیلی بر دانش آموزان و معلمان گذشته است. سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود؛ سالی که با ورود وزیر جدید اموزش و پرورش به وزارتخانه، با تحولاتی همراه شد.
به گزارش فرارو، با نگاهی به تقویم سال تحصیلی جاری به چند کلید واژه اصلی از جمله: «حقوق و دستمزد معلمان»، «مطالبه‌های معوق»، «رتبه بندی معلمان» بر می‌خوریم، واژه‌هایی که سالهاست در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود و عده‌ای از معلمان به دنبال راه حلی برای این موارد می‌گردند.
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با کمبود‌هایی در حوزه‌های مختلف آغاز شد. کمبود‌هایی که تیر انتقادات را به سمت رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پروش نشانه گرفت و این پرسش را ایجاد کرد که چرا پیش از آغاز سال تحصیلی تدبیری برای حل مشکلات احتمالی اندیشیده نشده است. یکی از مشکلاتی که دانش اموزان در آغاز سال با آن رو به رو شدند، کمبود کتب درسی بود. تهیه کتاب‌های درسی یک پروسه یکساله دارد که معمولا در تابستان کتاب‌ها آماده اند، اما در برخی مقاطع، توزیع کتاب‌ها به ویژه در مناطق محروم با مشکلاتی جدی‌تر همراه می‌شود.
حجت‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در توضیح این وضعیت می‌گوید: «همیشه درصد‌هایی را داریم که به دلایل متعدد کتاب‌های درسی را با تاخیر دریافت می‌کنند. ثبت‌نام یک سری از دانش‌آموزان به هر دلیلی انجام نشده است، بنابراین کتاب هم با تاخیر به دست آنها می‌رسد، یک سری از دانش‌آموزان هم ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، اما ثبت سفارش کتاب را موفق نشدند که انجام دهند، بخشی دیگر مدارسی هستند که در ثبت کد مدرسه مشکل دارند، دسته دیگر دانش‌آموزانی هستند که ثبت سفارش آنها به صورت موقت انجام شده و اکنون برای ثبت سفارش قطعی شاهد تغییر در وضعیت هستند که چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. این تعداد، ثبت سفارش موقت را در مدرسه الف انجام داده‌اند و اکنون در مدرسه ب هستند که پرونده آنها باید منتقل شود.».
اما مشکل بزرگتری که آغاز سال تحصیلی را با مشکلاتی همراه کرد، کمبود ۲۰۰ هزار معلم بود. کمبودی که باعث شد برای جبران آن نه تنها از نوفارغ التحصیلان و معلم دانشجو‌ها کمک گرفته شود، بلکه از معلم‌های بازنشسته هم استفاده شد. محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره این فقدان می‌گوید: «نباید نیرو‌هایی که به کارگیری آنها به بچه‌ها لطمه می‌زند را دوباره وارد محیط کار کرد البته ملاک این امر سن معلمان نیست. چه بسا معلمی در سن بالا نشاط دارد و بچه‌ها از حضور او لذت می‌برند.»
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ ضمن اشاره به اشتغال به کار ۱۸ هزار معلم خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی جدید، اعلام کرد: «این افراد بدون قرارداد، حقوق و بیمه مشغول به کارند و وضعیت آنها باید توسط آموزش و پرورش تعیین تکلیف شود. مهرماه امسال ۲۳ هزار کلاس درس دوره ابتدایی، معلم نداشتند و آموزش و پرورش مجبور شده تعدادی از معلمان خرید خدمات آموزشی را که برخی ۱۰ سال سابقه تدریس داشتند و از سیستم حذف شده بودند، مجددا به تدریس دعوت کند. همچنین معلمانی که به تازگی از طریق آزمون استخدامی جذب شدند، بدون گذراندن دوره آموزش معلمی، وارد کلاس‌های درس شدند و همزمان با تدریس در حال گذراندن دوره آموزشی خود هستند، در حالی‌که این افراد باید ۶ ماه یا یک‌سال دوره آموزش معلمی را قبل از ورود به مدارس طی کنند.»
مسئله دیگری که از همان آغاز سال تحصیلی مورد غفلت واقع شد، بافت فرسوده مدارس بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مجلس شواری اسلامی در سال تحصیلی جاری، حدود ۳ میلیون دانش آموز در مدارس فرسوده تحصیل کردند. در لایحه دولت اعتبارات مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس منوط به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بود در حالی‌که این اعتبارات باید از محل درآمد‌های ثابت دولت باشد. لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس، منوط به تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد بود و مجلس با توجه به تورم‌زا بودن آن، با طرح مذکور مخالفت کرد.
آموزش و پرورش نیز خردادماه سال جاری از فرسودگی بیش از ۱۱ درصدی مدارس کشور خبر داد و اعلام کرد مقاوم‌سازی مدارس تخریبی توسط اعتبارات بخش دولتی۵۰ سال طول می‌کشد. این در حالیست که طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۰۶.۴۹۱ مدرسه دولتی در کل کشور، ۷۰۱۷ مدرسه (۱۱.۱۹ درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی و ۵۲۶۸ مدرسه (۸.۴ درصد) فاقد توالت بود.
داستان پرپیچ و خم رتبه بندی معلمانبر اساس آن چه که مسئولان آموزش و پرورش کشور مطرح کرده اند، طرح رتبه بندی معلمان، فرایندی است که به منظور ارتقای درجه معلمان و افزایش کیفیت آموزش‌های ارائه شده در مدارس تدوین شده و در واقع هدف اصلی از آزمون رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق نیست، اما وعده داده شده که احتمالا به افزایش حقوق معلمان نیز منتهی می‌شود. درواقع معلمان با توجه به شایستگی‌ها و امتیازاتی که کسب می‌کنند، در ۵ رتبه قرار می‌گیرند. طرح رتبه بندی معلمان، نخستین بار در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. صلاحیت‌های عمومی لازم برای شرکت در آزمون رتبه بندی معلمان شامل شخصیت افراد، صلاحیت‌های تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیز شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلمان در چندین سال کار به دست آورنده اند.
تاثیر نظام رتبه بندی در میزان افزایش حقوق معلمان با توجه به رتبه‌ای که کسب کرده اند به این ترتیب است: میزان افزایش حقوق معلمان رتبه یک: ۱۰ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه دو: ۱۲ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه سه: ۱۵ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه چهار: ۱۸ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه پنج: ۲۱ درصد. اما این طرح آنچنان که تصور می‌شد مورد استقبال همه معلمان واقع نشد. اغلب معلمان درباره رتبه‌بندی، چگونگی جمع آوری مستندات، کسب امتیاز بالاتر، دریافت مستندات بابت انجام کار‌های خیر و کمک به دانش‌آموزان نیازمند و امثالهم است. درواقع معلمان می‌پرسند این نوع امتیازات چگونه تعیین می‌شود که سلیقه فردی و اعمال نظر‌های شخصی را شامل نشود.
ثبت اطلاعات معلمان در فرایند سیستمی نیز با مشکلاتی همراه شده که مورد نقد برخی معلمان واقع شده است. عدم تناسب رشته ارزیابان با رشته معلمان، نیز باعث نارضایتی برخی معلمان شده است.
رضامراد صحرایی، پس از استعفای یوسف نوری از سمت وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ فرودین ۱۴۰۲، به‌عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد و در ۹ خرداد ۱۴۰۲ نام وی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر جدید اموزش و پرورش انتخاب شد. یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت سیزدهم، در پی مسائل و مشکلات فرهنگیان و به علت نقد‌های متعددی که به علمکرد وی وارد می‌شد استعفا داد. نکته مهم این که برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان حوزه آموزش و پروش این گمان را مطرح کردند که آن چه باعث شده وی از این مقام استعفا دهد تا حدی زیادی به طرح رتبه بندی و البته مشکلات حوزه حقوق و دستمزد فرهنگیان مرتبط است.
وزارت آموزش و پرورش نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره‌کل مالی، عامل تاخیر حقوق اسفند ماه فرهنگیان شده است. اما سازمان برنامه و بودجه دلیل این تاخیر را کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی منابع مالی ناشی از اجرای رتبه بندی و فراتر رفتن آن از سقف بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که بنا بر اعلام این سازمان، از نظر قانونی امکان انجام آن وجود نداشت.
با رفتن نوری از وزارتخانه، مرادصحرایی جایگزین وی شد و خیلی زود به علت اظهانظر‌های خاص خود شهرت کسب کرد. برای مثال او در همان روزهای اول و درباره برگزاری جلسه رأی اعتمادش در مجلس شورای اسلامی گفت: «در فرآیند رای اعتماد بنده در مجلس دو نکته حائز اهمیت بود؛ مجلس ابتدا از من گلایه کرد که چرا پیش از معرفی به مجلس نمی‌آمدم؟ بنده هم عرض کردم هر کاری طبق آدابش است، زمانی که سرپرست هستم باید وزارتخانه را اداره کنم و زمانی که گزینه وزارتخانه شدم، باید برای کسب رای اعتماد به مجلس بیایم. نکته دوم این است که به عنوان یک تحصیل کرده، کسی که خیلی از مدارج و رتبه‌های دانشگاهی را طی کرده است و در بیش از ۲۰ کشور تدریس کرده، باید بگویم مجلس ما بسیار عمیق است. این باعث افتخار من بود که آموزش و پرورش مسئله ذهن همه نمایندگان است، ان‌شاالله نمایندگان این مسئله را در زمین هم اجرایی کنند.» این سخنان مرادصحرایی البته به سرعت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده همراه شد و بسیاری از کاربران درخواست می‌کردند که وزیر جدید به تفکیک اعلام کند در کدام کشور‌ها تدریس کرده است.
مراد صحرایی مدتی بعد در برنامه‌ای تلویزیونی در مورد مدارس غیر دولتی و تفاوت کیفیت این مدارس با مدارس دولتی، گفت: «.. فرد می‌رود انتخاب می‌کند دیگر، در کجای دنیا اینطوری نیست؟ شما وقتی یک ماشین مدل بالاتری بخواهی تهیه کنی باید پول بیشتری برایش پرداخت کنی ...» این اظهار نظر نیز با واکنش‌های تندی همراه شد. مدتی بود که وضعیت نمرات دانش اموزان و افت آن مورد توجه قرار گرفت، آقای وزیر درباره دلایل افت نمره دانش آموزان در امتحانات نهایی گفت: «اعتقاد بنده بر این است که نمره دانش آموزان در این امتحانات افت نکرده بلکه واقعی شده است؛ زیرا در امتحانات قبلی، استاندارد‌هایی در سطح ملی وجود نداشته است.»
چه به خاطر اظهارنظر‌های جنجالی و چه به خاطر عملکرد مراد صحرایی در مقام وزیر اموزش و پرورش، طی دوران کاری وی تا کنون بار‌ها سخن از استیضاح وی مطرح می‌شود. گرچه این طرح هنوز عملی نشده، اما مشخص نیست تا پایان دولت سیزدهم مرادصحرایی در مقام خود خواهد ماند یا خیر.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان